عقب‌نشینی اروپا از تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه

علی‌رغم پافشارهای تاکنونی اروپا، نشریه بلومبرگ اعلام کرد به علت اختلاف‌های سیاسی، اتحادیه اروپا در شرایط کنونی تصمیم ندارد برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین کند.

به گزارش مشرق، نشریه بلومبرگ به نقل از منابع آگاه اعلام کرد به علت اختلاف‌های سیاسی، مشکلات موجود درباره تأمین و عرضه انرژی، اتحادیه اروپا در شرایط کنونی تصمیم ندارد برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این «گازپروم»، شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه هشدار داده بود اگر اتحادیه اروپا برای قیمت نفت روسیه، سقف تعیین کند، مسکو نیز عرضه نفت و گاز به این کشورها را متوقف خواهد کرد.

«الکسی میلر»، رئیس شرکت گازپروم دراین‌باره گفت: ما براساس قراردادهایی عمل می‌کنیم که دو طرف امضا کرده‌اند. قطعاً تعیین سقف قیمت، نقض مفاد و اصول اساسی این قراردادهاست و به معنای پایان عرضه هم خواهد بود.

اتحادیه اروپا ۷ اکتبر (۱۵ مهر) هشتمین بسته تحریمی را علیه مسکو اعمال کرد و همچنین چارچوبی را برای تعیین سقف قیمت برای محصولات نفتی روسیه اعلام کرد که برای نفت خام از ۵ دسامبر (۱۴ آذر) و از ۵ فوریه (۱۶ بهمن) برای فراورده‌های نفتی پالایش‌شده روسیه اجرایی خواهد شد.

در روزهای اخیر، اعتراضات بسیاری در شهرهای اروپایی در جریان بوده است. تظاهرات به ویژه روز یکشنبه در ایتالیا، آلمان و فرانسه شدت گرفت. رسانه‌ها می‌گویند مردم با تجمع در میادین شهر به افزایش قیمت کالاهای اساسی اعتراض کرده‌اند. وضعیت ایجاد شده در اروپا نتیجه اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه است.

اقتصاد اروپا که تا حد زیادی بر پایه تجارت است، با اعمال هشت بسته تحریمی و محدود کردن داد و ستد با روسیه دچار مشکل شده است. از سوی دیگر، بروز جنگ و اختلال در عرضه، قیمت سوخت را افزایش داده و به تورم دامن زده است.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت اروپا نفت روسیه روسیه مسکو جنگ اوکراین خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اتحادیه اروپا نفت روسیه برای نفت سقف قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۳۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌که لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت:‌ البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.

پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه  وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.

وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در  مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد:‌ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.

وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. این‌که معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.

انتهای پیام/